نقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن مصادر فرنسية رسمية قولها إن "عزلة القيادة السورية على المسرح الدولي تتزايد، وثمة توجه عام أوروبياً وأميركياً لممارسة مزيد من الضغوط على النظام السوري سياسياً واقتصادياً ومالياً من أجل حمله على تنفيذ أمرين متلازمين، الأول: وقف القمع الذي يمارسه على الحركة الاحتجاجية واستخدام القوة العسكرية، والثاني: القيام بحركة إصلاحية حقيقية تتجاوب مع المطالب التي رفعتها الحركة الاحتجاجية من السماح بالتعددية السياسية والحزبية وتوفير الحريات على أنواعها".

وأكدت المصادر الفرنسية أن "الموقف الدولي مُقبل على تغييرات على ضوء السلوك السوري، ولن يكون محصوراً في فرض عقوبات إضافية أو توسيع لائحة الأشخاص الذين تشملهم تدابير تجميد أصولهم المالية في المصارف الأوروبية أو حجب تأشيرات الاتحاد الأوروبي عنهم، بحيث تضم اللائحة الجديدة اسم الرئيس بشار الأسد"، مضيفة أن "المشاورات جارية على الصعيد الأوروبي لتوسيع اللائحة وإدراج أسماء وعقوبات جديدة على الرغم من وجود تحفظات لأسباب متنوعة من بعض البلدان الأوروبية".
وقالت المصادر عينها: "تصوروا أنه لن يكون بمقدور الرئيس السوري الذهاب إلى أي عاصمة أوروبية من العواصم الـ27، وتصوروا أن هذه العقوبات لن ترفع بين ليلة وضحاها، بل وجدت لتدوم ما دامت الأسباب التي دفعت إلى اتخاذها قائمة"، لكنها المصادر لفتت إلى أن "باريس التي تأخذ بعين الاعتبار دقة الوضع في سوريا وتركيبتها الاجتماعية والسياسية وانعكاسات ما يحصل فيها على الجوار الإقليمي المباشر، فضلاً عن أنها تعي تردد الدول العربية في اتخاذ موقف واضح وصريح مما يجري في سوريا ومخاوفها، لا تريد أن تتوقف في منتصف الطريق بل تفكر في إجراءات إضافية هي موضع تشاور على الصعيد الأوروبي وعلى ضفتي الأطلسي".

وأفادت المصادر الفرنسية بأن "اتصالات قائمة تحديداً بين باريس وواشنطن ولندن للنظر في ما يمكن القيام به من خطوات إضافية يذهب أبعد من العقوبات المشددة الأميركية والأوروبية على صعيد مجلس الأمن الدولي أو على الصعيد الجماعي"، مشيرة إلى أن "هناك أربع مراحل إضافية، أولها تشديد العقوبات وشمولها الرئيس السوري شخصياً، وثانيها اعتبار أن النظام فقد شرعيته بسبب الأعمال القمعية التي يمارسها، وثالثها اعتبار أنه حان وقت رحيله، ورابعها المطالبة بتدخل العدالة الدولية". إلا أن هذه المصادر ختمت بالقول: "حتى الآن، لم تقطع باريس خط الرجعة مع دمشق، وما زالت تدعوها إلى مراجعة سياستها وانتهاج سياسة أخرى، منطلقة من مبدأ أن فرنسا وغيرها لا تستطيع السكوت على ما يجري هناك، وفي الوقت عينه، ترى باريس أن الوقت أخذ ينفد، وأن دمشق لا تستطيع الرهان على عجز الأسرة الدولية عن التحرك بسبب الظروف الخاصة بسوريا ولتخوف العرب، وبالتالي فإنها تدعوها للتصرف قبل فوات الأوان".