حذر النائب وليد جنبلاط مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان الذي التقاه في باريس بناء على طلبه في الخارجية الفرنسية من ان يؤدي القرار الظني للمحكمة الدولية اذا استغل لغير الأهداف التي أنشئت من أجلها الى اضطرابات كبيرة في البلاد والى فتنة. ودعا الى درس كل الفرضيات والقرائن لكشف الحقيقة.
خطوة جنبــلاط لم ترق لبعض حلفائـه الجدد الذين ينتظرون ان يضعهم في حقيقة الهدف من لقاء فيلتمان بعدما سبق له ان انتــقده في تموضعه الجديد. وترى جـــهات سياســية في هذه الخــطوة بداية استدارة سياسية وفق المتغــيرات في المنطقة.

ولكن مصادر في المعارضة أكدت لـ «الأنباء» ان المفاجأة الكبرى ستكون قريبا عندما يسحب النائب جنبلاط كل معلوماته التي قدمها لقضاة التحقيق خاصة أمام القاضي الألماني ديتليف ميليس التي أدانت سورية بقتل الرئيس رفيق الحريري، كما ان لقاءه الأخير في فرنسا مع مساعد مستشار الرئيس الفرنسي جان ديفيد ليغين ومساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان والذي تربطه علاقة قوية مع جنبلاط، يشير الى ان جنبلاط حذر من ان اتهام القرار الظني لعناصر من حزب الله بالجريمة سيدمر لبنان على رأس بنيه.

من جهة اخرى، لم تلق الدعوة التي أطلقها جنبلاط بإلغاء دورة التطوع في قوى الأمن الداخلي، تجاوبا رسميا أو سياسيا، لاسيما ان الأسباب التي أوردها جنبلاط لم تكن مبررة أو مقنعة. ولعل الموقف الذي اتخذه الوزير زياد بارود من المطلب الجنبلاطي عكس مواقف رسمية مماثلة وان كانت ظلت بعيدة عن الإعلام، لكنها كانت موضع تداول في المقرات الرسمية والأندية السياسية.

وإذا كان الوزير بارود رد باستغراب، ولكن بأسلوبه المميز، على طلب جنبلاط، فإنه حرص في المقابل على وضع النقاش في موضعه البديهي، أي داخل مجلس الوزراء، لافتا الى ان الدورة المعلنة ضرورية وملحة لأن النقص في عديد قوى الأمن يزداد يوما بعد يوم، علما ان المرسوم التنظيمي لقوى الأمن يلحظ وجود 29485 ضابطا وعنصرا، في حين ان الواقع الراهن يؤشر الى وجود 22 ألف ضابط وعنصر، علما ان العدد المطلوب لهذه الدورة هو 4 آلاف عنصر، مما يعني ان العجز سيبقى قائما بنسبة عالية.

إلا ان كلام جنبلاط ترك مفاعيل سياسية ايضا زادت الهوة اتساعا بينه وبين القيادات المسيحية في 14 آذار، كما أحدثت استغرابا لدى العماد عون وحليفه النائب سليمان فرنجية، لاسيما ان الدورة الراهنة لقوى الأمن غايتها مزدوجة، فهي من جهة لسد النقص الحاصل في عديد قوى الأمن، وهي من جهة ثانية لتصحيح الخلل الذي سببه تطوع عدد كبير من المسلمين في دورات سابقة لقوى الأمن، وهو أمر كان موضع شكوى القيادات المسيحية الروحية. كذلك فإن الدورة المفتوحة حاليا استقطبت عددا كبيرا من المسيحيين تجاوبا مع دعوات البطريرك صفير وغيره من القيادات الروحية المسيحية ورجال الدين المسيحيين.

وفيما آثر العماد عون والنائب فرنجية عدم الدخول في جدال مع النائب جنبلاط على موقفه من موضوع التطوع واكتفيا بالتأكيد على ضرورة «معالجة» التوازن المفقود في قوى الأمن، رفضت قيادات مسيحيـة في الأكثرية «المنطق الجنبلاطي»، لاسيما انه تزامن مع تصاعد الحديث عن «البيئة الحاضنة» للمتهمين بالتعامل مع إسرائيل، خصوصا ان جنبلاط تحدث عن ضرورة «التحقيق في منــشأ المتطوعين وعائلاتهم ومحيطهم».

وقد تحركت هذه القيادات في اتجاه مراجع رسمية وروحية لتفادي الوقوع في «خطأ» التجاوب مع دعوة جنبلاط.