اجتمع وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي مع وفد من غرفة صناعة دمشق وريفها بحضور مديري المدن الصناعية والتخطيط والتنظيم العمراني في الوزارة بهدف مناقشة بعض مطالب الصناعيين التي تم عرضها خلال الاجتماع الذي عقد في غرفة صناعة دمشق وريفها برئاسة رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وتركزت مطالب الصناعيين حول إمكانية تحويل التراخيص الإدارية المؤقتة للمنشآت الصناعية الموجودة قبل إنشاء المدن الصناعية وضمن المناطق الصناعية إلى تراخيص دائمة ومنح المنشآت الصناعية الحاصلة على السجل الصناعي الترخيص الإداري الدائم أو المؤقت حسب المنطقة والحالة إضافة إلى إمكانية إعادة النظر في الرسوم التي فرضتها الإدارات المحلية على الصناعيين ودراسة إمكانية إلغاء رسوم الإدارة المحلية «عمران»عند التصدير.
وطرح أعضاء الوفد مجموعة من التساؤلات حول إمكانية إحداث منطقتين صناعيتين في القلمون وحرستا بما يساهم في تنميتهما وخلق فرص عمل فيهما وتوفير المناخ اللازم لإقامة صناعات معينة يمكن أن تكون بديلة من تجارة العقارات في تلك المناطق وما آلية عمل المناطق الصناعية وكيفية إدارتها كما تساءلوا إن كان بالإمكان أن تصبح صناعات الصنف الثاني من ضمن اختصاصات مجالس المدن.
وأشار وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي إلى أن التراخيص الإدارية المؤقتة للمنشآت الصناعية التي كانت موجودة قبل إحداث المدن الصناعية لا يمكن أن تتحول إلى دائمة إلا إذا كانت ضمن المخططات التنظيمية، أما بالنسبة للمنشآت الموجودة خارج المخططات التنظيمية فيجب أن تحقق مجموعة من الشروط الفنية والبيئية والمساحة لتتم دراسة إمكانية تحويلها إلى مناطق صناعية وإعداد مخطط تنظيمي لها وإعطائها تراخيص إدارية دائمة وهذا يتطلب التنسيق بين محافظة ريف دمشق وغرفة الصناعة، مؤكداً دعم قطاع الصناعة من خلال تهيئة البنى التحتية والخدمية ورعاية المدن والمناطق الصناعية القائمة والجديدة وتوفير كل مايلزم الصناعة لتأخذ دورها في عملية التنمية.
ووجه الوزير مدير التخطيط العمراني في الوزارة بإعداد كتاب لمحافظة ريف دمشق لجرد 14 منطقة صناعية واستكمال مخططاتها لعرضها على لجنة البلاغ 10 وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة وفق برنامج زمني محدد لأخذ الموافقة عليها.
أما بالنسبة لموضوع إعادة النظر في موضوع الرسوم المفروضة من الإدارة المحلية على الصناعات فقد بيّن الوزير غلاونجي وجود لجنة تقوم بدراسة الرسوم التي تفرضها البلديات وإعادة النظر بها وحول إمكانية إلغاء رسم الإدارة المحلية «عمران» على التصدير مضيفاً: إنه يتم دراسة الموضوع من مديرة الشؤون المالية للوصول للحلول الأنسب للجانبين.
أما بالنسبة للمنطقتين الصناعيتين في حرستا والقلمون فأبدى الوزير كامل استعداده لإحداثهما إضافة إلى المناطق الصناعية 25 المحدثة في عدد من المحافظات ووجه مدير المدن الصناعية بذلك وأشار إلى وجود القرار رقم / 2777/ لعام 2011 الذي يتضمن آلية إحداث وتنفيذ واستثمار هذه المناطق إضافة إلى وجود عدد من التفويضات التي تم منحها للمحافظين لإدارة هذه المناطق لافتا إلى وجود لجنة تقوم حالياً بدراسة البلاغين رقم /10، 16/ لدمجهما في بلاغ واحد من أجل تسهيل إقامة الصناعات وإعطاء المرونة لها وسيتم توزيع هذه الدراسة على الجهات المعنية عند الانتهاء منها لأخذ الملاحظات والآراء حولها لمعرفة مدى تحقيقها الغاية المرجوة منها.